languageFrançais

جفّال: ارتفاع عدد المنتفعين بالعقوبات البديلة بـ124.5% خلال سنة واحدة

أكّدت وزيرة العدل ليلى جفّال على أنّ منظومة العقوبات البديلة والسراح الشرطي تخضع لشروط قانونية مضبوطة، مُشدّدة على أنّ طبيعة الجرائم المُرتكبة والوضعية القضائية للمحكوم عليهم، من أبرز المعايير المُحدّدة لإمكانية الانتفاع بهذه الآليات.

وأوضحت ليلى جفّال، خلال ردّها على تساؤلات النواب في الجلسة العامّة المشتركة المنعقدة بمجلس نواب الشعب، اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، والمخصّصة لمناقشة الميزانية المُخصّصة لمُهمة وزارة العدل لسنة 2027، أنّ 3423 شخص تمتّعوا بالسراح الشرطي خلال الفترة المُمتدة من بدايةً السنة الجارية إلى غاية 17 نوفمبر، وذلك وفق شروط وإجراءات قانونية مُحدّدة.

وكشفت وزيرة العدل عن تطوّر عدد المنتفعين بالعقوبات البديلة بنسبة 124.5% خلال سنة واحدة، حيث ارتفع العدد من نحو 366 إلى حوالي 850 شخصًا. وشدّدت جفّال على أنّ اعتماد العقوبات البديلة لا يتم بصورة آليّة، بل يرتبط بتوفّر الشروط القانونية المحددة، وبطبيعة الجريمة والوضعية القضائية للمعنيين بها.

31.49 بالمائة من إجمالي المُودعين موقوفين أو محكوم عليهم في قضايا تتعلّق بالاتّجار بالمخدرات

وفي ما يتعلّق بتركيبة المُودعين بالسجون، أفادت وزيرة العدل بأنّ 77.5% من إجمالي المودعين تتعلّق بهم قضايا جنائية، وهي قضايا لا تُتيح لأصحابها الانتفاع بالعقوبات البديلة وفق الضوابط المعمول بها.

وأضافت ليلى جفّال أنّ 31.49% من إجمالي المُودعين موقوفون أو محكوم عليهم في قضايا تتعلّق بالاتّجار بالمخدرات، في حين تتجاوز نسبة المودعين في قضايا السرقة 18%.

وأشارت إلى أنّ 28.9% من المحكوم عليهم يُصنّفون ضمن "العائدين". وبيّنت ليلى جفّال أنّ 59.3% من المودعين تتعلّق بهم قضايا مرتبطة بالاتجار بالمخدرات والسرقة والقتل، إلى جانب جرائم أخرى، وهو ما يُفسّر، وفق توضيحاتها، محدودية إمكانية استفادة عدد كبير من السجناء من منظومة العقوبات البديلة.

اقرا أيضا

share